الصفحة الرسمية للنائبة عزة الجرف مرشحة حزب الحرية والعدالة - الجيزة
قوانين قذرة فاسدة تم إصدارها وإقرارها بالفعل تحت دعاوى كاذبة سموها عدم التمييز ضد المرأة (إتفاقية السيداو) !!!
1-قانون الشقة من حق الزوجة والذى أهدر قوامة الرجل وأصبح يعيش فى بيته خانعاً مهدداً خوفا من أن تغضب عليه الزوجة ويطرد وأتبعه أن الأجيال التى خرجت من بعد القانون تربية نساء ولم ترى صورة الرجل المحترم أو الزوجة المحترمة فقد إختلت الصور وإنعكست الأدوار.
2-قانون لتجريم ختان الإناث للعمل على إثارتهم وإنتشار الرذيلة وبحجة أنه جسد المرأة وملك لها.
3-قانون تجريم الزواج قبل سن 18 سنة بحجة أنهم أطفال فى نفس الوقت الذى تنص فيه الاتفاقية على ضرورة تعليم المراهقين وسائل الجنس الآمن عند سن البلوغ مما يهدف إلى إنتشار الرذيلة أيضاً .
4-قانون الخلع المخالف لما ورد نصا عن الرسول صل الله عليه وسلم بوجوب أن ينطق الزوج بلفظة الطلاق فى حالة الخلع وتكون تطليقه واحده يحق له أن يراجعها فى عدتها إن تراضيا والخالعة طبقاً لهذا القانون لو تزوجت مرة أخرى فهى زانية زنا صريح لأنه طلاق فاسد وما بنى عليه فهو باطل ، فالخلع شرعا إتفاق على (طلاق) على الإبراء أو بإفتداء وقد اخترعوه لكى يحق للمرأة إنهاء علاقة الزوجية كما هى حق للرجل بنفس منطق المساواة المطلقة وكان هذا القانون هو السبب فى إقالة الشيخ المحترم / نصر فريد واصل من منصبه عندما رفض التوقيع عليه.
5-قانون الطفل الذى يمنعك من ضربك لطفلك لتربيته أو تعليمه الصلاة وإذا فعلتها يتم إيداعه دور رعاية أو لدى أسرة بديله .
6-قانون الولاية التعليمية للنساء على الأطفال نتاج الطلاق علماً بأن الولايات كلها شرعاً للأب والعصبات من بعده ولا يجوز تجزئتها كما أفتى مجمع البحوث (مشايخ السلطان) مؤخراً وكيف تعطى المرأة حق الولاية وهى بالأساس ليس لها ولاية على نفسها خاصة فى زواج البكر.
7-الشروط بوثيقة الزواج ليصبح العقد مدنى وليس شرعى وليجوز بذلك للزوجة وضع أى شروط تحلو لها وأهمها عدم منعها من العمل أو عدد مرات الإنجاب وغيرها الكثير وكل هذا لا يحق لها أو لغيرها شرعاً وللعلم فإنه يحق للزوج منع زوجته من العمل شرعا حتى لو كان فى عملها فائدة لعموم المسلمين ، ولذا فإلزام الرجل بنفقتها شرعا ليس إلا نظير إحتباسها له فى بيته ، ويهدف لإهدار قوامه الرجل ومنحها الذرائع فى طلب الطلاق .
8-قانون الجنسية ليمنح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من غير المصرى كما تمنح لأبناء المصرى من الأجنبية.
9-إنشاء المجلس القومى للمرأة ليميزها على الرجل تميزا أعلى من الدستور تحت دعاوى كاذبة سموها عدم التمييز ضد المرأة والذى انشئ بقرار جمهورى دون الرجوع لمجلسى الشعب والشورى وفى فترة عطلة المجلسين مما يفضح تبيت النية السيئة وكما أعيد إنشاءه بعد الثورة .
10-اختراع كوته المرأة بالقوة (غير دستورى ايضا) وهو ما تكرر ايضا بإدراج اسم المرأة عمدا وقصرا فى كل قائمة إنتخابية فى 2011
11-كل قوانين الأحوال الشخصية بداية من سن الحضانه ومسكن الزوجية وقانون الرؤية المهين بالمخالفة للشريعة المطبقة منذ 1400سنة .
12-أحقية المرأة إثبات أبناءها بدون وجود الأب أو العصب وتسجيلهم بمكاتب الصحة وكذا فى إثبات أبناء الزنا والزواج العرفى لنشر الرذيلة.
13-الاعتراف بالزواج العرفى وتقنيته وما يترتب عليه من أنساب ومواريث بخلاف الزواج المتعارف عليه شرعا للتشجيع على الإنحلال.
14-قانون التحرش الجنسى بالنساء وتناسوا عمدا أن عرى النساء هو السبب الأصلى فى التحرش وان هناك تحرش من النساء بالرجال.
15-قانون يجيز للمرأة حرية السفر دون إذن زوجها وبدون محرم وبالتالى الخلوة مع الأجانب
16-قانون بوجوب إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثانى لزوجها لتطلب الطلاق ومساعدتها على تفتيت الأسرة وذلك على الرغم من الإهمال المتعمد أيضا فى وجوب إبلاغ الزوج المطلق بزواج طليقته ليسترد أبناءه (وبناته) طبقا للشرع.
كل هذة القوانين تم إصدارها وإقرارها بالفعل والبقية تأتى بالتأكيد وقريباً جدا :
1 - السعى للنص فى الدستور على المساواة المطلقة للمرأة بالرجل ليحق لها أن ترث مثله وتعدد أزواج مثله.2- قانون لتجريم تعدد الزوجات أو إقرار التعدد للمرأة كما هو حق للرجل بمنطق المساواة المطلقة الوارد بالإتفاقيه.3- قانون للتساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة بنفس منطق المساواة المطلقة القذر.4- قانون لتجريم الإغتصاب الزوجى فى حين أن الجنس خارج إطار الزواج لا يعد عنفا ولا يعاقب عليه.5- قانون يجيز للمرأة أن تطلق الرجل وهو ما نص عليه بأنه حقها فى فسخ عقد الزواج برغبتها وبدأوه فعلا بالخلع.6- قانون يسمح للمسلمة بالزواج من كتابى على اساس المساواة مع الرجل المسلم الذى يتزوج من كتابيه.7- قانون يجيز للمرأة أن تحدد منفردة عدد الأطفال ومتى تنجب ومتى تتوقف أو تعقم نفسها بمنطق قذر هو أن جسدها ملك لها وحدها وليس لأحد أن يجبرها على غير ذلك كما سعوا لقانون تحديد النسل من قبل.8- قوانين لإلغاء العدة فى حالات الطلاق ووفاة الزوج لتحقيق المساواة المطلقة مع الرجل والذى لا يعتد.9- قانون لإثبات حق البنت البكر فى إختيار زوجها منفرده دون إعتبار لدور الولى وقد نص عليه فعلا فى الإتفاقية.10- قانون للمساواة فى إقتسام الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال لتهدر قوامة الرجل وينص تفسير للمادة الصادر من الأمم المتحدة على ضرورة إعطاء الآباء إجازة اباء لرعاية الطفل.11- قانون يسمح بزواج المثلين بدون أى موانع دينية أو إجتماعية.12- قانون ليساوى بين الرجل والمرأة فى الشهادة أمام القضاء فقد جعلوها من قبل قاضية.13- قانون ينص على حرية المرأة فى إختيار محل السكن بما يعطيها الحرية والحق فى السكن خارج مسكن الزوجية.
المادة (4) من الإتفاقية ... بمقتضى هذة المادة تتعهد الحكومات بتعديل أو إلغاء ليس فقط القوانين ، وإنما الأنظمة والأعراف والممارسات ، وبذلك تضع الاتفاقية نفسها فى مصدر أعلى من كل مصادر القانون عند أغلب مجتمعات العالم (الدين، العرف، التقاليد) بل إن الاتفاقية فى مرحلة لاحقة تجعل من نفسها ناسخاً لكل القوانين الأخرى ؟، وتصبح هى مرجعية ذاتها أو مرجعية فى حد ذاتها.
بمعنى أنه اذا كان المجتمع الإسلامى مرجعيته اسلامية ، فإن خطورة الاتفاقيه تحديدا تنبع من أنهما يحعلان الاتفاقية (مرجعية) أعلى فى ذاتها ، بمعنى أنه لا يحتج عليها بشئ خارج عنها ويحتج بها على كل شئ (أعراف – تقاليد – أديان – ثقافات – قوانين ) وبرغم أن السعى الدولى لإبطال هذة القوانين الشرعية الاسلامية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى نص على احترام التنوع الثقافى والدينى فى العالم
هذة الورقة ملخص لكتاب عولمة قوانين الأحوال الشخصية فى مصر والصادر عن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل والممنوع تداوله فى مصر بتعليمات من سوزان جزاهم الله عنا خير الجزاءفإذا كان هذا رأى النساء المحترمات الرافضات لهذة الاتفاقية القذرة فما هو رأى الرجال وعليه وجب طرح هذة الاتفاقية للإستفتاء الشعبى لأن الحكومات وقعتها فى غفلة من الشعوب
حتى لا ننسى
