الحركة النسوية المعاكسة1/جرافيتي/ كيف تهدم قضيتك بسهولة ويسر؟

أنا ممتنة للغاية لفن الجرافيتي...التعبير دوما شئ رائع

و بما أنه تعبير غير مسيس أو موجه فمن خلاله يمكن قراءة المزاج العام للمتعاملين معه

أتذكر هنا أغنية "كاريوكي" مطلوب زعيم و التي بكل المقاييس العقلانية تناهض تماما الخطاب الثوري الذي مل من المزاح من كل شخص يبدأ خطابه ب "كلكم أولادي" ...لا أدري هل هذا عدم تركيز أم فقر فكري في ايجاد مصطلحات جديدة لأغاني محتملة!

الخطاب هذا يأخذ شكله المعاكس في الجرافيتي التالي...فبدلا من سلطة الأب سنأتي لسلطة الأم...أنا شخصيا و على الرغم من إيماني بعدم جدوى الانتخابات الرئاسية القائمة إلا أن خطوة ترشيح بثينة كامل لنفسها خطوة شجاعة و مهمة و تستحق أن أنتخبها لهذا السبب فقط، لكن هذا لا يمنع إطلاقا أن إعادة فكرة الآباء و الأمهات و الوطن الملئ بالأطفال غير ناضجة و ساذجة لأبعد حد و تكاد تكون مزدوجة تماما لجيل لا يؤمن بأي سلطة و لكنه يذكرها على الدوام!!!

أو في مثال آخر إعادة إنتاج للخطاب الناصري فمصر هي سيدة و كل سيدة هي مصر و هو خطاب مهترئ عقيم لم ينتج عنه سوى التخلف و تضخيم نعرات الدفاع عن الشرف و الازدواجية المصاحبة (لأن ساحة الدفاع عن الشرف ستكون متاحة فوق جسد المرأة في دولة نظامها الديكتاتوري لن يوفر لك أي ساحات أخرى) و بالتالي فالمرأة هي البديل المتاح لمن يريد أن يتخلص من كبته...كما أن قضيتها دائما مؤجلة و مرهونة بمستقبل الوطن...أليست هي الوطن؟! فيبدو الخطاب المتصل بقضية المرأة دائما غير مسئول لأنه يتحدث في حقوق تبدو "فئوية" لا تقدر حجم الوضع الحالي

المثال الثالث هو الأسوأ على الاطلاق: تعريف جديد لنظرية التحرش

نظرية التحرش المجتمعية هي أن الضحية ملامة لأنها فعلت شيئا ما عرضها لذلك، و بالتالي فأنت حين تختار أن تقف بجوار فتاة تم التحرش بها لابد أن تكون متأكدة بنسبة مائة بالمائة من حسن سيرها و سلوكها في عالم لا يضم الملائكة كما أرى

أولا تأمل سخف المقارنة فسميرة فتاة تطالب بحق نتيجة لانتهاك و علياء تحاول أن تمارس فعلا تراه هو التعبير الأفضل عن حريتها، و هي لا تطالبك بأي شئ على حد علمي، و بالتالي لا أرى المجال الذي سنقارن من خلاله، إلا إذا أردنا نقد الزخم الإعلامي و هي نقطة توفرت للاثنين معا بنسب متساوية 

ثانيا صاحب الفكرة فعل ما لم تفعله علياء نفسها... فقد نقل للشارع (المحيط العام) من الانترنت (المحيط الخاص) ما يراه هو فعلا مشينا!

أما أخيرا فالمطلوب أن أتعاطف مع سميرة لأنها كانت في مواجهة مع العسكر و هو هدف نبيل و وطني لا يتمثل في قضية (مجازا) علياء أو في (مقارنة أخرى جرت مع صورة تكريم مروى من الداخلية) الذي تم استخدامه أيضا...إذن الأمر كله مبني على التعاطف و وضع صاحبة القضية على المسطرة الأخلاقية للجماهير...متى ستأتي الملائكة على أي حال؟!

حتى لا ننسى

إشي خيال يا ناس

لمحبي الأنثروبولوجيا، علم النفس، و تقريبا كل العلوم الأخرى لأننا سنحتاجها هنا لنفهم الآتي

كما يتضح من الصور فالفتيات المصورة- و المشوش على وجهوهن جميعا - من فئات اجتماعية مختلفة، كما أنها تختلف فيما بينها ما بين مؤيد أو عامل بالفعل في الحملة (الحملة الرئاسية لأبو إسماعيل) و التأكيد على وجود هذه الاختلافات يجعلنا نتمهل قبل وصمهم جميعا بالجنون أو الجهل أو المازوخية أو الحاجة للمال...ربما السذاجة!

لا تسفعني معلوماتي بقضية "الاضطهاد" بين السود و البيض مثلا (و التي أربطها دائما بقضية المرأة كنموذج سابق يختلف في أيدولوجيته لكن لا يختلف في ممارساته) بوجود دليل على أن السود قاموا بأفعال ايجابية لوقف مسيرة تحريرهم..لقد عارضوا، لم يقتنعوا، لكن هل قاموا بتشكيل حركة منهاضة للتحرير للدفاع عن العبودية؟ لا أعلم

لن أتسرع بالوصول لنتيجة نهائية فقط كان هذا من أجل التوثيق

حتى لا ننسى

عزة الجرف

 

 

الصفحة الرسمية للنائبة عزة الجرف مرشحة حزب الحرية والعدالة - الجيزة

قوانين قذرة فاسدة تم إصدارها وإقرارها بالفعل تحت دعاوى كاذبة سموها عدم التمييز ضد المرأة (إتفاقية السيداو) !!!

1-قانون الشقة من حق الزوجة والذى أهدر قوامة الرجل وأصبح يعيش فى بيته خانعاً مهدداً خوفا من أن تغضب عليه الزوجة ويطرد وأتبعه أن الأجيال التى خرجت من بعد القانون تربية نساء ولم ترى صورة الرجل المحترم أو الزوجة المحترمة فقد إختلت الصور وإنعكست الأدوار.

2-قانون لتجريم ختان الإناث للعمل على إثارتهم وإنتشار الرذيلة وبحجة أنه جسد المرأة وملك لها.

3-قانون تجريم الزواج قبل سن 18 سنة بحجة أنهم أطفال فى نفس الوقت الذى تنص فيه الاتفاقية على ضرورة تعليم المراهقين وسائل الجنس الآمن عند سن البلوغ مما يهدف إلى إنتشار الرذيلة أيضاً .

4-قانون الخلع المخالف لما ورد نصا عن الرسول صل الله عليه وسلم بوجوب أن ينطق الزوج بلفظة الطلاق فى حالة الخلع وتكون تطليقه واحده يحق له أن يراجعها فى عدتها إن تراضيا والخالعة طبقاً لهذا القانون لو تزوجت مرة أخرى فهى زانية زنا صريح لأنه طلاق فاسد وما بنى عليه فهو باطل ، فالخلع شرعا إتفاق على (طلاق) على الإبراء أو بإفتداء وقد اخترعوه لكى يحق للمرأة إنهاء علاقة الزوجية كما هى حق للرجل بنفس منطق المساواة المطلقة وكان هذا القانون هو السبب فى إقالة الشيخ المحترم / نصر فريد واصل من منصبه عندما رفض التوقيع عليه.
5-قانون الطفل الذى يمنعك من ضربك لطفلك لتربيته أو تعليمه الصلاة وإذا فعلتها يتم إيداعه دور رعاية أو لدى أسرة بديله .
6-قانون الولاية التعليمية للنساء على الأطفال نتاج الطلاق علماً بأن الولايات كلها شرعاً للأب والعصبات من بعده ولا يجوز تجزئتها كما أفتى مجمع البحوث (مشايخ السلطان) مؤخراً وكيف تعطى المرأة حق الولاية وهى بالأساس ليس لها ولاية على نفسها خاصة فى زواج البكر.
7-الشروط بوثيقة الزواج ليصبح العقد مدنى وليس شرعى وليجوز بذلك للزوجة وضع أى شروط تحلو لها وأهمها عدم منعها من العمل أو عدد مرات الإنجاب وغيرها الكثير وكل هذا لا يحق لها أو لغيرها شرعاً وللعلم فإنه يحق للزوج منع زوجته من العمل شرعا حتى لو كان فى عملها فائدة لعموم المسلمين ، ولذا فإلزام الرجل بنفقتها شرعا ليس إلا نظير إحتباسها له فى بيته ، ويهدف لإهدار قوامه الرجل ومنحها الذرائع فى طلب الطلاق .
8-قانون الجنسية ليمنح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من غير المصرى كما تمنح لأبناء المصرى من الأجنبية.
9-إنشاء المجلس القومى للمرأة ليميزها على الرجل تميزا أعلى من الدستور تحت دعاوى كاذبة سموها عدم التمييز ضد المرأة والذى انشئ بقرار جمهورى دون الرجوع لمجلسى الشعب والشورى وفى فترة عطلة المجلسين مما يفضح تبيت النية السيئة وكما أعيد إنشاءه بعد الثورة .
10-اختراع كوته المرأة بالقوة (غير دستورى ايضا) وهو ما تكرر ايضا بإدراج اسم المرأة عمدا وقصرا فى كل قائمة إنتخابية فى 2011
11-كل قوانين الأحوال الشخصية بداية من سن الحضانه ومسكن الزوجية وقانون الرؤية المهين بالمخالفة للشريعة المطبقة منذ 1400سنة .
12-أحقية المرأة إثبات أبناءها بدون وجود الأب أو العصب وتسجيلهم بمكاتب الصحة وكذا فى إثبات أبناء الزنا والزواج العرفى لنشر الرذيلة.
13-الاعتراف بالزواج العرفى وتقنيته وما يترتب عليه من أنساب ومواريث بخلاف الزواج المتعارف عليه شرعا للتشجيع على الإنحلال.
14-قانون التحرش الجنسى بالنساء وتناسوا عمدا أن عرى النساء هو السبب الأصلى فى التحرش وان هناك تحرش من النساء بالرجال.
15-قانون يجيز للمرأة حرية السفر دون إذن زوجها وبدون محرم وبالتالى الخلوة مع الأجانب
16-قانون بوجوب إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثانى لزوجها لتطلب الطلاق ومساعدتها على تفتيت الأسرة وذلك على الرغم من الإهمال المتعمد أيضا فى وجوب إبلاغ الزوج المطلق بزواج طليقته ليسترد أبناءه (وبناته) طبقا للشرع.
 
كل هذة القوانين تم إصدارها وإقرارها بالفعل والبقية تأتى بالتأكيد وقريباً جدا :
1 - السعى للنص فى الدستور على المساواة المطلقة للمرأة بالرجل ليحق لها أن ترث مثله وتعدد أزواج مثله.2- قانون لتجريم تعدد الزوجات أو إقرار التعدد للمرأة كما هو حق للرجل بمنطق المساواة المطلقة الوارد بالإتفاقيه.3- قانون للتساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة بنفس منطق المساواة المطلقة القذر.4- قانون لتجريم الإغتصاب الزوجى فى حين أن الجنس خارج إطار الزواج لا يعد عنفا ولا يعاقب عليه.5- قانون يجيز للمرأة أن تطلق الرجل وهو ما نص عليه بأنه حقها فى فسخ عقد الزواج برغبتها وبدأوه فعلا بالخلع.6- قانون يسمح للمسلمة بالزواج من كتابى على اساس المساواة مع الرجل المسلم الذى يتزوج من كتابيه.7- قانون يجيز للمرأة أن تحدد منفردة عدد الأطفال ومتى تنجب ومتى تتوقف أو تعقم نفسها بمنطق قذر هو أن جسدها ملك لها وحدها وليس لأحد أن يجبرها على غير ذلك كما سعوا لقانون تحديد النسل من قبل.8- قوانين لإلغاء العدة فى حالات الطلاق ووفاة الزوج لتحقيق المساواة المطلقة مع الرجل والذى لا يعتد.9- قانون لإثبات حق البنت البكر فى إختيار زوجها منفرده دون إعتبار لدور الولى وقد نص عليه فعلا فى الإتفاقية.10- قانون للمساواة فى إقتسام الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال لتهدر قوامة الرجل وينص تفسير للمادة الصادر من الأمم المتحدة على ضرورة إعطاء الآباء إجازة اباء لرعاية الطفل.11- قانون يسمح بزواج المثلين بدون أى موانع دينية أو إجتماعية.12- قانون ليساوى بين الرجل والمرأة فى الشهادة أمام القضاء فقد جعلوها من قبل قاضية.13- قانون ينص على حرية المرأة فى إختيار محل السكن بما يعطيها الحرية والحق فى السكن خارج مسكن الزوجية.
المادة (4) من الإتفاقية ... بمقتضى هذة المادة تتعهد الحكومات بتعديل أو إلغاء ليس فقط القوانين ، وإنما الأنظمة والأعراف والممارسات ، وبذلك تضع الاتفاقية نفسها فى مصدر أعلى من كل مصادر القانون عند أغلب مجتمعات العالم (الدين، العرف، التقاليد) بل إن الاتفاقية فى مرحلة لاحقة تجعل من نفسها ناسخاً لكل القوانين الأخرى ؟، وتصبح هى مرجعية ذاتها أو مرجعية فى حد ذاتها.
بمعنى أنه اذا كان المجتمع الإسلامى مرجعيته اسلامية ، فإن خطورة الاتفاقيه تحديدا تنبع من أنهما يحعلان الاتفاقية (مرجعية) أعلى فى ذاتها ، بمعنى أنه لا يحتج عليها بشئ خارج عنها ويحتج بها على كل شئ (أعراف – تقاليد – أديان – ثقافات – قوانين ) وبرغم أن السعى الدولى لإبطال هذة القوانين الشرعية الاسلامية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى نص على احترام التنوع الثقافى والدينى فى العالم
هذة الورقة ملخص لكتاب عولمة قوانين الأحوال الشخصية فى مصر والصادر عن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل والممنوع تداوله فى مصر بتعليمات من سوزان جزاهم الله عنا خير الجزاءفإذا كان هذا رأى النساء المحترمات الرافضات لهذة الاتفاقية القذرة فما هو رأى الرجال وعليه وجب طرح هذة الاتفاقية للإستفتاء الشعبى لأن الحكومات وقعتها فى غفلة من الشعوب

حتى لا ننسى

الانجازات

حتى لا ننسى

السلطة معانا و الطلاق كمان معانا

يحمد الله النائب محمد العمدة أن الله أعطى الرجال حق الطلاق بشكل حصري و بناءا عليه لابد ألا نعترض على المشيئة العليا

من أذكى الشخصيات في مصر و الذي طالب "ظاهريا" بتعديل قوانين الأحوال الشخصية و إلغاء قانون الخلع، في الوقت الذي يعلم فيه أن اللغط الاعلامي لن يعطله عن تحقيق مآربه لكن لابد من أداء الجميع لأدوارهم في الميثولوجيا المصرية

ظهر خطابه الفكري اللوزعي بشكل جلي في تلك الحلقة

حتى لا ننسى

عادات و تقاليد المجتمع المصري

من أجل مجتمع طاهر اليد نظيف الهواء

مدرستي جميلة نظيفة متطورة

اعتصام الأولتراس

مارس 2012

إضافة

كتبت نجلاء بدير في جريدة التحرير 31 مارس 2012

يبدو أن البنت ستظل الحلقة الأضعف لسنوات كثيرة قادمة.

مهما قدمت، مهما ناضلت، مهما قاومت، مهما صمدت.

ستظل الحلقة الأضعف لأنها تقف وحدها ضد مجتمع بكامل طوائفه.

اعتقدت أن بنات جيلى كن ضعيفات بما يكفى لأن يتعرضن لقهر عظيم صنع من كثيرات منهن شخصيات تعانى من الازدواجية فى سبيل إرضاء حلقات مجتمعيه تضيق وتتسع حسب الظروف.

وتصورت أن بنات الجيل الحالى الأكثر شجاعة والأكثر صدقا سينجحن فى ما فشلت فيه الأجيال السابقة.

لكن قرار الألتراس بمنع البنات من الوجود فى الاعتصام بعد الثامنة مساء، أظهر أن الأمواج عالية جدا.

وفخْر الألتراس بإعلان أن هذا القرار لمنع الشائعات التى نجحت فى تشويه الاعتصامات السابقة لا يختلف كثيرا عن منهج «إيه اللى وداها التحرير؟»، و«ليه لابسة عباية بكباسين؟»، منهج لوم الضحية.

شباب الألتراس المستعدون لتقديم حياتهم ثمنا لحريتهم، يعلنون بهذا القرار، أنهم غير مستعدين لبذل أى جهد فى سبيل تدعيم نضال البنت المصرية.

اعتبروا أن وجود البنات يمكن أن يكون سببا لوجع الدماغ، فأراحوا أدمغتهم وأعلنوا أنهم ليسوا فى حاجة إلى تضامن البنات معهم، ومن ثم فهم أيضا لن يتضامنوا مع البنات. حتى إن لم ينطقوا بها صراحة.

نفس منطق الأخ الذى يجبر أخته على البقاء فى البيت بدلا من يُضطر إلى حمايتها أو الدفاع عنها إذا تعرضت لاعتداء مادى أو معنوى.

على فكرة، هى أيضا ليست فى حاجة إلى أن يحميها أحد، ولا فى حاجة إلى أن يعترف بأهمية مشاركتها أحد.

عندما أقول البنات فأنا أقصد الشابات حتى الخامسة والأربعين مثلا، وهن يضربن المثل ليس فقط فى القدرة على التعامل مع عنف الأمن معهن ولا حقارة البلطجية تجاههن ولا احتقار العسكر لهن، بل أيضا فى تحمل مسؤوليات العمل والأطفال والمقاومة فى نفس الوقت.

وتنضم إليهن أعداد من الأمهات تتزايد بزيادة الضغط على بناتهن، بحيث أصبح مشهدا عاديا أن تشكل سيدات أعمارهن فوق الخمسين والستين ركنا أساسيا فى مظاهرة أو وقفة، يهتفن ويحملن اللافتات ويقفن وراء بناتهن.

كان من الممكن والأسهل أن تمنع الأمهات بناتهن على الأقل الصغيرات منهن، لكن فعلن الأصعب ونزلن معهن.

الثورة كسرت حاجز الخوف عند الشعب كله، الخوف فقط. وتركت حواجز كثيرة.

فى أيام الثورة الحقيقية -أقصد أيام التحرير- عشنا المجتمع المثالى تحت الخطر، لا فرق بين رجل وامرأه ولا بين مسلم وقبطى ولا غنى وفقير… بمجرد أن بدأت الاحتفالات بدأ معها التحرش.

وارتفعت حدته تدريجيا حتى أصبح التحرير فى الأيام الأخيرة تحرشا فقط.

أقول فى أيام الثورة حلق بنا الحلم إلى أن تصورنا أن هذا ما سيكون عليه مجتمعنا القادم، سيكون مجتمعا للعدل والمساواة.

والله العظيم كان ممكن يحصل.. فقط لو أن الثورة حكمت وتحكمت ولم تترك الحكم للمجلس العسكرى المنقطع الصلة تماما بأيام الثورة.

فى أيام الثورة تعرف الجميع بعضهم إلى بعض وكان التعرف إلى الألتراس من ضمن التعارف. ثم انقلب التعرف إلى حب وتقدير وفخر. بحيث أصبح كل من دخل ميدان التحرير يعرف قيمة الألتراس الحقيقية.

وأنا منهم أعرف قيمة الألتراس فى الثورة وفى الحياة، لذلك تألمت ألما حقيقيا عندما أدركت أن التعرف والتعارف والتقدير كان من طرف واحد.

المدهش أن أغلب بنات هذا الجيل يعرفن أنها معركتهن وحدهن إلا قليل.

وعلى عكس جيلنا لا ينتظرن ولا يتوقعن من أحد فوق طاقته. ومن ثم لا يتألمن ولا يُحبَطن مثلنا

حتى لا ننسى

منال أبو الحسن

حتى لا ننسى

مؤتمر المرأة الأول لحزب الحرية و العدالة

8 مارس 2012

مؤتمر المرأة الأول لـ"الحرية والعدالة": المساهمة في تيسير زواج الشباب واجب

أكدت المشارِكات في المؤتمر الأول لأمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة ضرورة التغلُّب على جميع المعوقات التي تواجه الأسرة المصرية كافةً، وليس المرأة وحدها دون الرجل.

وقالت سيدة محمود أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بجنوب القاهرة: إن وضع الأسرة الحالي به الكثير من مواضع الخلل؛ حيث إن هناك 42% حالات طلاق في السنة الأولى من الزواج، وهناك عزوف من الشباب عن الزواج؛ فهناك 9 ملايين عانس، وهو سبب أساسي في تعسير الحلال وتيسير الحرام.

وأضافت أن قانون الإسكان عسّر الحصول على سكن للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى أن قانون العمل أدى إلى عدم الاستقرار في العمل ومن ثم البطالة، بالإضافة إلى إقناع الشباب وترسيخ مفهوم لديهم أن الزواج "مقلب وفخ كبير"، فبدأت أعداد المقبلات على الزواج تتراجع؛ مما أدَّى إلى الاختيار العشوائي والمادي، وتأخر سن الزواج.

وأشارت إلى أن هناك خطوات عدة حتى تستعيد المرأة صحتها وعافيتها، والتي يقع عبء كبير منها على منظمات المجتمع المدني، وقيام كل القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع؛ لأنه لن تستطيع قوة واحدة القيام بذلك بمفردها، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال للشباب على الزواج، موضحةً أن هناك دورًا كبيرًا على المؤسسات التعليمية لتتعمَّق في تقديس الحياة الأسرية ومكافحة الزواج العرفي.

وكشفت عن وجود مخاطر جسيمة بمناهج التعليم المختلفة، فلا بد من إعادة النظر فيها، مشيرةً إلى وجود برنامج تعليمي خطير يدرَّس للمرحلة الابتدائية، يسمى (أفلاطون)، ويرسّخ في الطفل أن البنات مثل الأولاد، ليس دورهن تربية الأطفال فقط، وكل مجالات العمل مفتوحة أمامهن وكل الألعاب الرياضية كذلك، فلا بد من علاج ذلك وترسيخ مفهوم القوامة.

وشدَّدت على ضرورة تعميق وتفعيل جميع القوانين التي تحفظ للأسرة كافةً وليس المرأة وحدها كيانها.

وقالت د. كريمة الحفناوي الناشطة بحركة كفاية: إن المرأة كانت مساندةً وداعمةً للرجل، ويدها بيده قبل الثورة وبعدها، وقد أذهلت العالم في طابور انتخابات مجلس الشعب والشورى، فكانت لها مشاركة فعالة بنسبة 85%، فناشدت المرأة والرجل معًا في مجلس الشعب أن يساندوا حريات النقابات.

وبينت أن المرأة وقفت بجانب الرجل يدًا بيد لمواجهة الفساد الذي حدث في أحداث العبَّارة، فقدمت محاميات للكشف عن فساد النظام السابق الذي حاول إخفاءه.

حتى لا ننسى