Tuesday, March 19, 2013
Saturday, March 16, 2013
أديك في ثوابتك!
عقدت لجنة مركز المرأة
بالأمم المتحدة في الفترة من 4- 15 مارس 2013 مؤتمرًا لإقرار وثيقة بعنوان
(إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات)
تعليق الاخوان المسلمين على الوثيقة
عنوان
خادع يتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن
والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة
التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثَمَّ يتحقق تفكيك
المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي
الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها.
ويكفي أن ننظر نظرةً فاحصةً في هذه البنود لنعرف ماذا يُراد بنا، وهذه البنود هي:
1.
منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية
اختيار جنس الشريك (أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة) مع
رفع سن الزواج.
2.
توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض
للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية.
3. مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
4. إعطاء الشواذ كل الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضًا حماية العاملات في البغاء.
5.
إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى
الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلةً لمن يغتصب أو يتحرش
بأجنبية.
6. التساوي في الميراث.
7. استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلية.
8.
التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد، والعدة،
والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير
المسلم وغيرها.
9. سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق.
10. إلغاء الاستئذان للزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.
هذه هي الوسائل الهادمة لمؤسسة الأسرة والمدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولى.
والإخوان
المسلمون يهيبون بحكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في
هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها، بل ودعوة هذه المنظمة
إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي
قررها الإسلام.
كذلك
يهيب الإخوان المسلمون بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه
الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها ، فهو المرجعية العلمية للمسلمين.
وكذلك دعوتنا لسائر الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة وأشباهها.
ودعوتنا
للمنظمات النسائية أن تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها
الاجتماعية، وألا تغرها دعوات التحضر الخادعة والمناهج المضللة والهادمة.
وصدق الله العظيم حيث يقول: (واللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا).
الإخوان المسلمون
القاهرة في : 1 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 13 من مارس 2013م
نقلا عن حركة بهية يا مصر
تعليق المركز القومي للمرأة على بيان الاخوان المسلمين
الرد الأول
يرى المجلس القومى للمراة الذى يشارك الان فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المراة فى نيويورك ان ما تناوله بيان الاخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة - والتى تتناول موضوع العنف ضد المراة - لا اساس له من الصحة للاسباب التالية :
1. الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الان وهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة
2. ان البيان يدعى امورا لا مكان لها فى الوثيقة ... وان مثل هذه الوثائق العالمية تشير الى ان تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها
3. ان البيان من تاليف وصياغة السيدة كاميليا حلمى عضو منظمة غير حكومية تدعى " اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل " وهى تتبنى هذه الافكار المهاجمة لاتفاقيات الامم المتحدة مثل السيداو واعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994 وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات وهو امر ليس وليد اللحظة او هذا العام ... وان نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماعا للمراة فى الامم المتحدة
4. الادعاء بان وثيقة لجنة المراة هى مخالفة للشريعة الاسلامية وتتصادم مع مبادىء الاسلام وتقضى على الاخلاق الاسلامية وتهدم مؤسسة الاسرة ، هو ادعاء خادع واستخدام سىء للدين لتشوية الامم المتحدة ولمنع اى حقوق للمراة ، وانه لا يوجد فى اى من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر اى مصداقية او اساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو أعطاء الشواذ كافة الحقوق
5. ان المفاوضات فى الامم المتحدة تجرى الان بين ممثلى الدول اى البعثات الدائمة وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة وعليه لا يتصور ان 54 دولة اسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها وان منظمة واحدة غير حكومية هى التى تقف لحماية الدين والثقافة الاسلامية بادعائاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الامم المتحدة التى تحكمها مبادىء الميثاق الذى وضعته الدول عام 1945
انه ليس فى صالح مصر او نظام الحكم بها اصدار مثل هذه الاكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية واظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع ، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة ابنائها وخبراتهم فى الوصول الى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى احد اسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين
ان مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وانها لن تسمح بفرض امور لا تتناسب وثقافاتنا او عاداتنا
ولاثبات سوء النية وراء هذا البيان ان مشروع الوثيقة يتضمن ما يلى :
1. الاشارة الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة
2. دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة.
3. تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى خفضه والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية ، والعمل مع المجتمع المدني
4. دعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة.
5. تحسين قواعد البيانات و إجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف
بيان المجلس القومي للمرأة " الثاني "
مرتكزاً على صحيح الدين الحنيف والشريعة
رداً على بيان الأخوان المسلمين حول وثيقة لجنة المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك
تناول بيان الأخوان المسلمين عدة نقاط تظلم الدين الحنيف والشريعة الإسلامية، يوضح المجلس القومي للمرأة رؤية الإسلام الصحيح لحقوق المرأة خلافاً لما جاء في بيان الأخوان المسلمين.
يدّعي البيان أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع مبادئ الإسلام ويقضي على الأخلاق الإسلامية ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة. علماً أن إمعان النظر في الوثائق التي تقرها الأمم المتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة.
ويلاحظ أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الاحصاءات والبيانات، ومن المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة.
أولاً: كَرَّمَ الدين الإسلامي الحنيف المرأة حيث:
- ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخُلُق والحقوق والواجبات والالتزامات، كما كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان قَيّمة ووصية على الرجل.
- منع الإسلام وأد المرأة أو أن توَرّث أو أن تُسبى أو تُمتهن كرامتها أو أن يُنظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة.
- كَرَّمَ الإسلام المرأة ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس ... الخ.
- ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق التالية:
o نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر.
o نفس الحق في عقد الزواج: طبقاً لفقهاء المذهب الحنفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها.
o نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخة، وقد أجمل الاسلام تلك الحقوق في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ويعني ذلك المساواة في تحمل مسئولية الحياة مع احترام كل من الزوجين للآخر.
o نفس الحقوق الشخصية بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة والمهنة ونوع العمل ويقر الفقة الاسلامي للمرأة أن تشترط في عقد الزواج استمرارها في العمل أو قيامها بالعمل بعد الزواج.
o نفس الحقوق في الملكية والحيازة وإدارة الممتلكات فللمرأة في الإسلام أهلية مالية واقتصادية كاملة وذمة مالية مستقلة.
ثانياً: إن اعتبار المرأة من مرتبة أدني من مرتبة الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الاسلام. فالدين الإسلامي الحنيف ليس مسؤولاً عن الوضعية القانونية والواقعية الظالمة للمرأة في أغلب المجتمعات الاسلامية لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجاة المرأة تضعها دائماً في وضع الدونية وليس هذا هو شأن المرأة في الشريعة الإسلامية
ثالثاً: الموضوعات الجدلية:
- الميراث: جعل الله الرجل له حظ الانثيين وذلك لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعني ذلك اخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها في الميراث؛ وترث المرأة في بعض الأحيان نصيباً أكبر من الرجل أو مساوي له أو قد ترث هي والرجل لا يرث.
- تحديد سن أدنى للزواج: إن المصلحة التي جاءت الشريعة الاسلامية لحمايتها هي منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك.
- القوامة: وهي تعني أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن؛ ويسئ البعض فهم آية "الرجال قوامون على النساء" فهي لا تعني السطوة والاستبداد والقوة والاستعباد ، بل هي قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات ، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة .
- مشاركة الرجل المرأة المسئوليات داخل الأسرة: وهو ما يتفق مع قول رسول الله (ص): "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، ....."، و"خياركم خياركم لنسائهم"، و"خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله".
- وقد نهى النبي (ص) الزوج معاشرة زوجته "كرهاً وغصباً"، كما تنص القوانين الوضعية على منع العنف ضد المرأة.
مرتكزاً على صحيح الدين الحنيف والشريعة
رداً على بيان الأخوان المسلمين حول وثيقة لجنة المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك
تناول بيان الأخوان المسلمين عدة نقاط تظلم الدين الحنيف والشريعة الإسلامية، يوضح المجلس القومي للمرأة رؤية الإسلام الصحيح لحقوق المرأة خلافاً لما جاء في بيان الأخوان المسلمين.
يدّعي البيان أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع مبادئ الإسلام ويقضي على الأخلاق الإسلامية ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة. علماً أن إمعان النظر في الوثائق التي تقرها الأمم المتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة.
ويلاحظ أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الاحصاءات والبيانات، ومن المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة.
أولاً: كَرَّمَ الدين الإسلامي الحنيف المرأة حيث:
- ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخُلُق والحقوق والواجبات والالتزامات، كما كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان قَيّمة ووصية على الرجل.
- منع الإسلام وأد المرأة أو أن توَرّث أو أن تُسبى أو تُمتهن كرامتها أو أن يُنظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة.
- كَرَّمَ الإسلام المرأة ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس ... الخ.
- ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق التالية:
o نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر.
o نفس الحق في عقد الزواج: طبقاً لفقهاء المذهب الحنفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها.
o نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخة، وقد أجمل الاسلام تلك الحقوق في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ويعني ذلك المساواة في تحمل مسئولية الحياة مع احترام كل من الزوجين للآخر.
o نفس الحقوق الشخصية بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة والمهنة ونوع العمل ويقر الفقة الاسلامي للمرأة أن تشترط في عقد الزواج استمرارها في العمل أو قيامها بالعمل بعد الزواج.
o نفس الحقوق في الملكية والحيازة وإدارة الممتلكات فللمرأة في الإسلام أهلية مالية واقتصادية كاملة وذمة مالية مستقلة.
ثانياً: إن اعتبار المرأة من مرتبة أدني من مرتبة الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الاسلام. فالدين الإسلامي الحنيف ليس مسؤولاً عن الوضعية القانونية والواقعية الظالمة للمرأة في أغلب المجتمعات الاسلامية لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجاة المرأة تضعها دائماً في وضع الدونية وليس هذا هو شأن المرأة في الشريعة الإسلامية
ثالثاً: الموضوعات الجدلية:
- الميراث: جعل الله الرجل له حظ الانثيين وذلك لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعني ذلك اخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها في الميراث؛ وترث المرأة في بعض الأحيان نصيباً أكبر من الرجل أو مساوي له أو قد ترث هي والرجل لا يرث.
- تحديد سن أدنى للزواج: إن المصلحة التي جاءت الشريعة الاسلامية لحمايتها هي منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك.
- القوامة: وهي تعني أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن؛ ويسئ البعض فهم آية "الرجال قوامون على النساء" فهي لا تعني السطوة والاستبداد والقوة والاستعباد ، بل هي قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات ، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة .
- مشاركة الرجل المرأة المسئوليات داخل الأسرة: وهو ما يتفق مع قول رسول الله (ص): "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، ....."، و"خياركم خياركم لنسائهم"، و"خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله".
- وقد نهى النبي (ص) الزوج معاشرة زوجته "كرهاً وغصباً"، كما تنص القوانين الوضعية على منع العنف ضد المرأة.
باكينام الشرقاوي
إن مصر تعمل على وثيقة لنبذ العنف ضد المرأة، ولكن بالتوازن بين الحقوق العالمية وخصوصيات الثقافة المصرية، التي تحفظ حقوق المرأة وتنبذ أي عنف ضدها
باكينام الشرقاوي ، مستشار الرئيس للشئون السياسية
مارس 2013
أثناء فتيها عن وثيقة الأمم المتحدة لنبذ العنف
Wednesday, March 13, 2013
Is mediocrity more acceptable in men?
عن "المساواة في المناصب العلمية" من مجلة نيتشر:
ولعل أحد أهم الاقتراحات في هذا السياق هو فرض
نظام المحاصصة "الكوتة". ففي بعض السياقات، مثل الترقي الأكاديمي، قد
تثبت هذه الآلية قدرتها على التأكيد على وجود أدوار نسائية للعلماء النساء صغيرات
السن؛ إلا أن البعض يرى أن فرض هذه "الكوتة" للنساء في المناصب
الأكاديمية القيادية، كمنصب الأستاذ الجامعي مثلا، سوف يؤدي حتما إلى ترقية
المرشحات من أصحاب الكفاءة المتدنية . لكن يبدو ثمة ازدواجية في النظر إلى هذه
القضية. إن النساء والرجال جميعا يتمتعون بذات القدر من حيث امتلاك المواهب دون تمايز لأحد على أحد، ومن ثم فإن شغل الرجال
لغالبية المناصب القيادية سوف يترتب عليه حتما وجود نسبة كبيرة من الرجال ذوي
المستويات المتدنية بهذه المواقع. والسؤال الآن: هل تدني المستوى أمر مقبول في
الرجال؟
Sunday, March 10, 2013
سالي الحق: عن الحركة النسوية المعاصرة
"لا يتحسن وضع المرأة في مصر، لا سياسياً ولا اجتماعياً. فمثلاً، تجري حالياً مناهضة الحركات الإسلامية المتشددة كالحكومة الإخوانية والتيار السلفي، لكنّ العبث يتجلى عندما نرى ناشطات وناشطين يعرفون أنفسهم كعلمانيين يريدون دولة مدنية، ويدعون إلى الدين الوسطي ــ الإسلامي بالطبع ــ فيدعون مؤسسة الأزهر إلى مساندتهم، متجاهلين أنّ أيديولوجية تلك المؤسسة أنّها مع مساواة المرأة، لكن بالطبع بما لا يخالف شرع الله ".
Tuesday, March 5, 2013
السؤال
سيدة أسيوط: تهرب من زوجها و تشهر إسلامها لتتزوج عضوا بجامعة إسلامية بأسيوط 2013
http://www.elwatannews.com/news/details/131473
مدرسة كوم أمبو: الأمن يعثر على السيدة المختفية في شرم الشيخ 2013
سلفيون ببنى سويف يتهمون مسيحيين باختفاء طالبة مسلمة 2013
هدى نصر الله
في كل المعارك التي تخوضها الثورة، لازال هناك جنودا مجهولين ربما لا يعرف احد عنهم الكثير، من بين هؤلاء المحامية هدي نصر الله، احد الاسباب الرئيسية في صدور حكم الادانة ضد الملازم أول محمود صبحي الشناوي، الضابط بقطاع الأمن المركزي، والشهير إعلاميًا بـ «قناص العيون»، والذي اسندت اليه تهمة الشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين، واصابة عدد منهم في اعينهم من خلال طلقات الخرطوش التي كان يوجهها عن عمد تجاه أعين المتظاهرين وصدر ضده حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
قد يكون الحكم مرضيا او لا بالنسبة لك، لكن لا احد يمكنه انكار الدور الكبير الذي لعبته المحامية الشابة علي مدار اشهر من اجل ادانة الضابط، وقد تحملت في سبيل ذلك سيل من التهديدات والاهانات من قبل ضباطا من الداخلية كانوا يخشون ان يكون زميلهم عبرة لهم.
هدي نصر الله، المحامية الشابة، تخرجت من كلية الحقوق حيث عملت بأحد مكاتب المحاماة، وحصلت علي ماجيستير في القانون، وبعد سنوات تعرفت علي مجموعة من المحامين العاملين في مكت الهلالي للقانون، وهو احد ابرز المكاتب التي كان صاحبها محاميا ذا تاريخ نضاليا كبيرا في الدفاع عن حقوق الفقراء والفلاحين
بدأت هدي نصر الله مساعدة مجموعة المحامين العاملين في مكتب الهلالي بشكل تطوعي.. ثم عملت بعدها في المركز المصري لحقوق السكن، ثم بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وانتهي بها المطاف كمحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كانت ابرز المحامين الذين عملوا في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي ومساعديه، وقد حظيت احدي مرافعتها بإشادة قضائية، ثم عملت علي مدار اشهر في قضية قناص العيون تحت سيل من التهديدات والتضيق من قبل اصدقاء المتهم من الضباط.
وقبل ذلك كله فهناك تاريخا مشرفا لها في قضايا عدة مثل قضايا سجن لصحفيين، قضية القرصاية، حيث حصلت علي حكم بأحقية الاهالي في اراضيهم وعدم طردهم وغير ذلك من قضايا معروفة اعلامية لكن ربما يظل الفاعل الحقيقي فيها جنديا مجهولا
المصدر
Subscribe to:
Posts (Atom)